حقوق النشر
|
تفويض واتفاقية لخدمة الإنترنت المصرفي في هذه الشروط، فإن كلمة "مشترك" تعني العميل (شخص / أشخاص /هيئات اعتبارية) الذي تم تزويده / تزويدها بالخدمة، وكلمة "خدمة" تعني "الإنترنت المصرفي – الخدمات المصرفية عبر الإنترنت"، وهي خدمة مصرفية تابعة بنك الإمارات دبي الوطني – الرياض – المملكة العربية السعودية، يتم خلالها الاطلاع و/أو إجراء بعض المعاملات المصرفية عن طريق أجهزة الكمبيوتر المتصلة بخدمة الإنترنت. يقر المشترك ويؤكد ويفهم ما يلي: |
|
الاستحقاق: |
|
| 1 | يشترط قبل استخدام خدمة الإنترنت المصرفي أن يكون للمشترك حساب مفتوح لدى البنك في المملكة العربية السعودية. وإذا ما تم إغلاق الحساب لأي سبب، أو في حالة الإخلال بأي من هذه الشروط والأحكام، عندئذ يكون للبنك الحق في إلغاء الخدمة فوراً. |
| 2 |
يحتفظ البنك بحقه في رفض أي طلب، ويجوز للبنك بمحض اختياره أن يقوم في أي وقت بسحب كل الحقوق والمزايا التي تتعلق بالخدمة. |
| 3 | عندما يكون مطلوباً من المشترك، قبل تزويده بأي تسهيلات جديدة، القيام بتأكيد موافقته الكترونياً على شروط وأحكام تلك التسهيلات، يدرك المشترك أن موافقته بالوسيلة الإلكترونية ستعتبر كافية وملزمة للمشترك من جميع النواحي والأغراض. |
| 4 | على الرغم مما ذكر أعلاه، يتعهد المشترك بتقديم أي مستندات إضافية قد يطلبها البنك قبل تزويده بأي تسهيلات معدلة أو إضافية للخدمة. وإذا أخفق المشترك في الالتزام بذلك الشرط فلن يكون مستحقاً لمثل تلك الخدمة المعدلة أو المطورة، ويكون للبنك الحق بسحب الخدمة المقدمة سابقاً أيضاً. |
|
|
|
| 5 | عندما تكون الخدمة المقدمة مرتبطة بحساب مفتوح لدى البنك بإسمين أو أكثر فمن المسلم به - بغض النظر عما إذا كان يتم تشغيل الحساب بالإشتراك أو الإنفراد - أن يكون استعمال الخدمة من قبل مشترك واحد يتصرف بمفرده. |
|
|
|
| 6 | يتم تزويد الخدمة على مسؤولية المشترك بالكامل، ويقوم المشترك بتعويض البنك عن جميع الخسائر والأضرار التي تقع لاي سبب كان نتيجة استعمال الخدمة. |
| 7 | لن يكون البنك مسؤولاً عن أي خسائر أو أضرار تكون ناتجة بشكل مباشر عن أي قصور أو انقطاع للخدمة. |
| 8 | يقر المشترك بأن البنك لن يكون مسؤولاً تجاه المشترك عن الإخفاق في توفير كل وأي من التسهيلات المتاحة بموجب خدمة الإنترنت المصرفي، سواء كلياً او جزئياً لأسباب تكون خارجة عن نطاق سيطرة البنك، بما في ذلك قصور وتعطل الأجهزة فنياً. |
| 9 | يوافق المشترك بموجبه دون رجعة أو شرط ودون أي حق في الاعتراض على جميع الأرصدة المدينة المفوض بها والناجمة عن استعمال الخدمة دون تحديد. |
| 10 | يقوم المشترك بتوفير رصيد كاف في الحساب المتعلق بالخدمة قبل القيام بأي تحويل، وإذا أصبح الحساب مكشوفاً لأي سبب نتيجة استعمال الخدمة، عندئذ يكون المشترك مسؤولاً عن تغطية الحساب فوراً بواسطة الدفع المباشر، أو تحويل اموال من أي حساب آخر إلى الحساب المكشوف. في حالة عدم الالتزام بهذا الشرط يكون للبنك الحق في إلغاء الخدمة و/ أو القيام بالتحويل نيابة عن المشترك من حساب آخر (إذا كان للمشترك أكثر من حساب مفتوح الدى البنك) بالإضافة إلى الرسوم المعمول بها. |
| 11 | يكون سجل البنك عن أي معاملة تتم باستعمال الخدمة دليلاً قاطعاً على تلك المعاملة ويكون ملزماً للمشترك لجميع الأغراض. |
| 12 | يقر المشترك أنه لن يقوم في أي معاملات له مع الغير باستخدام أي مستخرجات/ كشوفات أو ملفات أو خلافه مما يكون محتوياً على نسخ أي معلومات أو عمليات تخص الحساب بأي صورة، ويوافق المشترك على تعويض البنك عن كل الخسائر والأضرار التي تقع نتيجة لأي مخالفة لما ذكر أعلاه. |
| 13 | لن يكون البنك مسؤولاً عن أي دفعات غير صحيحة يتم دفعها إلى شركات الخدمات العامة / شركات البطاقات نتيجة لخطأ المشترك في ادخال رقم المستهلك / البطاقة. ويؤكد المشترك ويوافق أيضاً على التنازل عن أي حق يكون له بطريقة أخرى لتحميل البنك المسؤولية عن أي خطأ أو اسقاط تتسبب فيه الخدمة و / أو أي تأخير من قبل البنك لأي سبب يكون خارجاً عن سيطرة البنك في تحويل الأموال إلى شركات الخدمات العامة / شركات البطاقات والذي ينتج عنه تعطيل الخدمة العامة، أو المعاملات المتعلقة بالبطاقة. |
| 14 | يفهم المشترك أيضاً بأنه في حالة قيامه بسداد جزء من مبلغ الفاتورة، يجوز لشركات الخدمات أن تستخدم حقها في قطع الخدمة العامة، وعندئذ لن يتحمل البنك أي مسؤولية عن ذلك. |
|
الأجور والرسوم: |
|
| 15 | يخصم البنك من حساب المشترك الرسوم والأجور عن أي أوامر تتم من خلال الخدمة، وتكون تلك الرسوم طبقاً للائحة البنك المقررة للخدمات المختلفة. |
|
السرية: |
|
| 16 | يتعهد المشترك بعدم الكشف عن كلمة السر و/ أو رمز تعريف المستخدم إلى أي شخص آخر، وفي حالة معرفة كلمة السر و/ أو رمز تعريف المستخدم من قبل شخص آخر بخلاف المشترك عندئذ يمكن للبنك معاملة ذلك الشخص كوكيل يتصرف نيابة عن المشترك، ويتعهد المشترك بتعويض البنك ضد جميع الخسائر والأضرار التي قد تقع نتيجة لكشف كلمة السر و/ أو رمز تعريف المستخدم. |
| 17 | يقر المشترك بأن خدمة الإنترنت المصرفي يملكها بنك الإمارات دبي الوطني –الرياض – المملكة العربية السعودية الذي يتمتع بكافة حقوق النشر ومستندات الخدمة والتعديلات اللاحقة بما في ذلك دليل الاستخدام بأي شكل. |
| 18 | يوافق المشترك على معاملة حقوق الوصول إلى الحساب أو المستندات أو أي معلومات أخرى تتعلق بالخدمة بشكل خاص وسري للغاية في جميع الأوقات ولن يقوم بنسخ / إعادة إنتاج أي منها بأي وسيلة سواء كلياً أو جزئياً ولن يسمح لأي شخص آخر بالحصول عليها دون الموافقة الكتابية المسبقة من قبل البنك. |
|
خدمات الحساب: |
|
| 19 | يوافق المشترك على أن للبنك الحق في سحب أي أو كل تسهيلات الخدمة دون إبداء الاسباب وذلك بعد إرسال إشعار للمشترك، سواء عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني. |
| 20 | تقتصر خدمة تحويل الأموال على التحويل إلى حسابات أخرى في نفس البنك الذي يحتفظ فيه المشترك بحساب له، ويبلغ الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تحويله إلى حساب مختلف / 50,000 ريال سعودي لكل يوم عمل مصرفي. |
| 21 | حيث أنه يوجد حد أقصى لتحويل الأموال بين حسابات المشترك التي لها نفس الرقم الأساسي، فإنه في حالة تحويل الأموال إلى عملة أجنبية فإن المبلغ الإجمالي الشامل الذي يمكن تحويله هو ما يعادل = / 100,000 ريال سعودي ( لكل يوم عمل مصرفي) بموجب الأسعار المحددة المنصوص عليها بالخدمة. |
| 22 | يقر المشترك بأن البنك لن يصدر اشعاراً مطبوعاً أو تأكيداً بشأن أي معاملة يتم إجراؤها من خلال هذه الخدمة، فيما عدا حالة تحويل الأموال المشار إليها في الفقرة رقم 20 أعلاه، على الرغم من تسجيلها في كشف الحساب المشترك. |
| 23 | يفهم المشترك بأن التاريخ والوقت الموضحين على المستخرجات المطبوعة عن المعاملات أو على إشعارات التأكيد هي التاريخ والوقت على الحاسب الآلي الرئيسي للبنك. وأن أي معاملات تجري قبل وقت الانقطاع في سجل البنك سوف تتم فوراً، وأن أي معاملات تجري بعد وقت الانقطاع في سجل البنك، أو في يوم عطلة للبنك، سيتم تنفيذها كمعاملات لها قيمة يوم العمل التالي. الأوقات التي ينقطع فيها العمل هي الساعة الثانية عشرة بعد الظهر من أيام السبت إلى الأربعاء بتوقيت المملكة العربية السعودية |
| 24 |
تخضع هذه الشروط والأحكام ويتم تفسيرها بموجب قوانين دولة المملكة العربية
السعودية، حسبما يتم تطبيقها في المدينة التي يقع بها الفرع المفتوح فيه
حساب للمشترك المعني. وفي حالة نشوء نزاع يتعلق باستعمال الخدمة يكون
الاختصاص القضائي فيه لمحاكم تلك المدينة، شريطة أنه يجوز للبنك - إذا رأى
ذلك مناسباً – أن يتخذ إجراءات قانونية أمام أي سلطة قضائية اخرى سواء داخل
أو خارج المملكة العربية السعودية يؤكد المشترك بأنه قرأ وفهم وقبل الشروط والأحكام المذكورة أعلاه، وإشهاداً على ما ورد فيها قام بالضغط على الرابط الموجود بالصفحة الألكترونية |
