الشروط والأحكام

شروط وأحكام خدمة الإنترنت المصرفي

  • خدمة الإنترنت المصرفي ستكون متاحة على مدار الساعة (24 ساعة و365 يوماً في السنة) باستثناء أوقات صيانة وتطوير النظام. عند وجود أي صيانة مجدولة من قبلنا، سنخبركم بها قبل وقت كافي.
  • يجب عدم إفشاء الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي أو اسم المستخدم أو كلمة المرور.
  • البنك لا يتحمل مسؤولية حدوث أي إخفاق في البرنامج لأي سبب من الأسباب الخارجة عن نطاق سيطرته ولن يكون مسؤولاً أيضاً عن أي خلل في وسائل الاتصال أو فيروسات الكمبيوتر أو أي مشاكل ذات صلة.
  • يتعين على العميل امتلاك أجهزة الكمبيوتر والبرامج التي تلبي الحد الأدنى من المواصفات المحددة من قبل البنك أو أفضل منها، وللبنك حق تعديل هذه المواصفات من وقت لآخر، ولن يقوم البنك بتحمل أي تكاليف أو أضرار يتحملها العميل والناتجة عن عدم معرفته بالمواصفات المُعدلة من قبل البنك، كما أن للبنك الحق بتحديث وتعديل ما يراه مناسباً لتطوير وتحسين الخدمات أو تعديل محتويات هذه الخدمة دون الحاجة إلى إخطار العميل، وللعميل الحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا كانت التعديلات ليست مقبولة من قبله.
  • سيتم إيقاف خدمة الإنترنت المصرفي آلياً إذا لم تُستخدم الخدمة من قبل العميل خلال 12 شهراً متوالياً، وسيتوجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء لتفعيل الخدمة مجدداً على أن لا يتحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل من جراء ذلك الإيقاف.
  • البنك ملتزم بالحفاظ على سرية معلومات العملاء الشخصية والمالية.
    حيث أننا نعتمد ضوابط وإجراءات أمنية دقيقة وذلك بهدف منع الوصول غير المفوّض لمعلوماتكم الخاصة كما أننا نستخدم تقنيات رائدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ( التشفير والحواجز الأمنية -الجدران النارية- وخصائص التحقق من أنظمة التشغيل الرئيسية) وذلك بهدف حماية أمن وسرية المعلومات الخاصة بالعملاء.
    إلا أنه وللأسف لا يمكن ضمان سرية المعلومات التي يتم بثها من خلال الإنترنت بشكل كامل، فإذا كانت إعدادات المتصفح لديكم صحيحة فسوف يخبركم ذلك المتصفح ما إذا كانت المعلومات التي تقومون بإرسالها آمنة أم لا (من خلال إظهار أيقونة خاصة تشبه القفل). استخدامكم لمتصفح آمن بالإضافة إلى إجراءاتنا الأمنية توفر لكم أفضل حماية وسرية يمكن تحقيقها في الوقت الحاضر.
    بمجرد استلام بنك الإمارات دبي الوطني أي معلومات عنكم فسوف يقوم باتخاذ كافة الخطوات المعقولة لحماية تلك المعلومات والتي يحتفظ بها في أنظمته الخاصة. وفي حال انتهاء الحاجة لتلك المعلومات فسوف يتم إزالتها أو إلغاء خاصية الوصول إليها.
  • تجنب الدخول إلى الإنترنت المصرفي من أي جهاز كمبيوتر متصل بشبكة الإنترنت من أجهزة أو نقطة وصول عامة (على سبيل المثال، في مقاهي الإنترنت)
  • سوف يكون العميل مسؤولاً عن كافة الخسائر (بما في ذلك تكلفة أي معاملة منفذة بدون تفويض منه) إذا ما ثبت أنه قد تصرف بإهمال، وذلك من أجل تسهيل تنفيذ المعاملة غير المفوضة، أو أن تصرفه كان بقصد التلاعب. (ولأغراض هذه المادة فسيتم اعتبار هذا الإهمال إخفاقاً من العميل في مراعاة أي من واجباته الأمنية المشار إليها في هذه الشروط.).
  • بمجرد إبلاغكم لنا بأي محاولة وصول غير مفوضة لخدمة الإنترنت المصرفي أو تعليمات غير مفوضة أو إبلاغكم لنا بأنكم تشتبهون بأن هناك شخص يعلم كلمة المرور الخاصة بكم فلن تكونوا مسئولين عن أي معاملات غير مفوضة يتم تنفيذها بعد إعطائنا الوقت المناسب والكافي لإيقاف خدمة الإنترنت المصرفي فيما يتعلق بحساباتكم، إلا إذا ثبت أن تصرفكم هذا كان بقصد التلاعب، وفى تلك الحالة فإن البنك لن يكون مسؤولاً عن أي أضرار أو خسائر قد تلحق بالعميل ناتجة عن ذلك التصرف ويكون للبنك الحق في الرجوع إلى العميل لتحميله مسؤولية تعويض البنك عن أية أضرار أو خسائر قد تكبدها أو يتكبدها مستقبلاً جراء ذلك التصرف.
  • يلتزم العميل بعدم استخدام هذه الخدمة لأي غرض غير قانوني أو احتيالي أو غرض يؤدي إلى تشويه السمعة مهما كان نوعه أو لاتخاذ أي خطة تؤدي إلى تقويض أمن وسلامة أي من الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تسبب ضرراً أو تهديداً لأي مستخدم آخر للخدمات المصرفية الإلكترونية.
  • يجوز للبنك إلغاء هذه الخدمة كلياً أو جزئياً في أي وقت أو إلغاء التفويض الذي مُنح للعميل في حالة إخلال العميل بأحكام وشروط هذه الاتفاقية أو أي اتفاقيات خدمات خاصة أو في حالة عجز البنك عن تقديم الخدمة/ الخدمات لسبب أو حدث خارج عن إرادته على أن يرد البنك في كلا الحالتين للعميل الباقي من الرسوم المقابلة للفترة المتبقية من العقد. كما يحق للبنك تعليق هذه الخدمات المقدمة بموجب هذه الاتفاقية كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو غير محددة إذا رأى حسب تقديره الخاص أهمية هذا التعليق لما فيه من حماية لمصالح البنك أو العميل أو لمنع حدوث حالات احتيال أو عمليات غير قانونية أو تعطيل الخدمات المصرفية أو لأي سبب آخر.
  • يعتبر العميل مسؤولاً عن إعادة أي مبلغ يتم إيداعه في حسابه عن طريق الخطأ أو حدوث عطل أو الاحتيال أو أي خطأ آخر سواء كان العميل أو البنك أو طرف آخر مسؤولاً عن هذا الإيداع غير الصحيح.
  • يحق للبنك استرداد جميع أو أي من هذه المبالغ التي تمت إضافتها بصورة غير صحيحة لحساب العميل ويتم خصمها من الحساب الذي أودعت فيه. وفي حالة كشف حساب العميل يحق للبنك تحميل بيانات العميل لإدراجه ضمن المحظورين إلى أن يتم استرداد المبالغ غير المسددة.
  • يفوض العميل البنك بإرسال جميع الإخطارات والبلاغات التي تتعلق بهذه الخدمة أو كشوف الحساب أو تأكيدات العمليات على عنوان البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد العادي أو رقم جوال العميل المذكور في الطلب. ويقر العميل بأن الإخطار المرسل إلى أي من العناوين المذكورة يعتبر إخطاراً قانونياً، كما يلتزم بإخطار البنك في حالة وجود تغيير في العنوان المذكور. وما لم يقم العميل بإخطار البنك بشكل منتظم بالتغيير في العنوان وإلى حين ذلك الوقت فإن كافة الإخطارات والبلاغات والإشعارات المرسلة إلى أي عنوان من العناوين المذكورة في الطلب تعتبر قانونية ونظامية ومرسلة بشكل منتظم على العنوان الصحيح للعميل، وقد يختار العميل وسيلة اتصال إلكترونية وفي هذه الحالة فإن جميع الإخطارات بما في ذلك كشوف الحساب تُبلغ عن طريق عنوان العميل.
  • يلتزم العميل بتحديث المعلومات والبيانات كل أربع سنوات كحد أقصى أو في أي وقت إذا طلب البنك ذلك. وبنفس القدر يلتزم العميل بأن يقوم بمراجعة مستندات الهوية الخاصة به وتقديم ذلك إلى المصرف قبل انتهاء مدة صلاحيتها. وتتوقف الخدمة تلقائياً عند انتهاء المدة القصوى للتجديد أو انتهاء صلاحية مستندات الهوية دون تحمل البنك أي مسؤولية تجاه العميل جراء ذلك الإيقاف.
  • يقر العميل بأنه في حالة لحاق أي ضرر أو خسارة مالية به بسبب أي عطل في نظام البنك فإنه يجوز للبنك بناء على شكوى خطية من العميل أن يتحرى هذا الضرر أو الخسارة وتعويض العميل بناء على أحكام وشروط المنتج أو الخدمة ذات الصلة. وسوف يكون العميل مسؤولاً عن تقديم دليل كافي لإثبات الخسارة المالية أو الضرر وأنها بسبب العطل في نظام البنك دون غيره.
    هذه الاتفاقية تخضع للشروط والأحكام وتفسر وفقاً للقواعد والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. وفي حال وجود أي نزاع، فإن البنك والعميل يخضعان للولاية الحصرية للجنة تسوية المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية، أو إحدى المحاكم المشار إليها من قبل لجنة تسوية المنازعات المصرفية في المملكة العربية السعودية.

شكرا على ردك! 

ما مدى رضاك عن تجربتك المصرفية معنا؟

يهمنا كثيراً معرفة رأيك عن تجربتك معنا

1 = ضعيف, 10 = ممتاز